اعتماد، به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین مولفه‌های پیونددهنده مردم به حاکمیت، طی سال‌های اخیر در ایران و بسیاری از کشورهای جهان با روندی نزولی مواجه بوده و پدیده‌ «بحران بی‌اعتمادی» در ادبیات سیاست‌گذاری برجسته شده است. در پاسخ به این روند نگران‌کننده، تاکنون مطالعات متعددی در سطح بین‌المللی با هدف فهم عمیق‌تر این مسئله و ارائه راهبردهای مقابله‌ای موثر، صورت پذیرفته است. برجسته‌شدن جایگاه اعتماد در ساحت سیاست‌گذاری موجب شده است تا علوم نوینی همچون علوم رفتاری و شناختی، بیش از پیش به این مقوله بپردازند و افق‌های تازه‌ای برای مواجهه با مسئله اعتماد پیش‌روی سیاست‌گذاران بگشایند.

یکی از اهداف اساسی این مطالعات نوین، طراحی الگوهایی پیچیده، عمیق و چندبُعدی برای سنجش سطح اعتماد سیاسی است که فراتر از ارزیابی‌های ساده‌انگارانه، بتواند به تولید بینش‌هایی کارآمد برای طراحی و اجرای مداخلات موثر در جهت بازسازی و ارتقای اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی منجر شود.

بر این اساس، مرکز بینش‌های رفتاری ایران برای اولین‌بار در کشور، اقدام به مفهوم‌پردازی و توسعه نظری «مدل پنج‌عاملی اعتماد سیاسی» کرد که متکی بر آخرین یافته‌های جهانی در ارتباط با این موضوع بود. این مدل نظری، اعتماد را متشکل از پنج مولفه اصلی شامل شایستگی (Competence)، خیرخواهی (Benevolence)، درستکاری (Integrity)، عدالت (Fairness) و گشودگی (Openness) و 22 زیر مولفه می‌داند. همچنین برای سنجش این مدل در کشور، «شاخص بومی سنجش اعتماد سیاسی» توسعه داده شد که از منظر ویژگی‌های روانسنجی نیز مورد تائید قرار گرفته‌است.

گزارشی از این مدل با همکاری، دفتر مطالعات افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین شده که در آن، ضمن مروری جامع بر تازه‌ترین رویکردهای نظری در حوزه اعتماد به حاکمیت در ادبیات جهانی علوم رفتاری، مدل پنج‌عاملی اعتمادسیاسی برای سنجش اعتماد به افراد و نهادهای سیاسی در ایران شرح داده شده‌است. همچنین این مدل تاکنون توسط دو پیمایش ملی، به‌صورت جداگانه و بر روی دو سوژه «حاکمیت» و «دولت سیزدهم»، پیاده‌سازی شده‌است.

تا پیش از این، سنجش اعتماد سیاسی در ایران عمدتا مبتنی بر رویکردهای سنتی و با نگاهی تک‌بعدی به مقوله اعتماد صورت می‌گرفت. در این راستا، طراحی چهارچوبی نوین مبتنی بر دستاوردهای روز  علوم رفتاری در جهان و متناسب با بستر خاص ایران، گامی موثر در جهت تحول رویکردها نسبت به مسئله اعتماد به حاکمیت محسوب می‌شود. این چهارچوب امکان تفکیک و تحلیل دقیق سطوح اعتماد و بی‌اعتمادی به نهادها و کنشگران مختلف حکمرانی را بر اساس ابعاد گوناگون اعتماد فراهم می‌سازد؛ و بر پایه این تحلیل‌ها، می‌توان بسته‌های سیاستی و اقدامات اصلاحی متنوع و هدفمندی برای ارتقاء اعتماد عمومی در کشور طراحی و اجرا نمود.