سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD) یک سازمان بین‌المللی است که برای ساختن سیاست‌های بهتر فعالیت می‌کند. این سازمان با اتکا به بیش از ۶۰ سال تجربه و بینش، سیاست‌هایی را شکل می‌دهد که به دنبال رفاه بیشتر است. سیاست‌هایی که بر پایهٔ برابری و بهزیستی استوارند.
این سازمان از نزدیک با سیاست‌گذاران، ذی‌نفعان و شهروندان همکاری می‌کند تا استانداردهای بین‌المللی مبتنی بر شواهد را تدوین کند و برای چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی راه‌حل پیدا کند. از بهبود عملکرد اقتصادی و تقویت سیاست‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی گرفته تا تقویت آموزش و مبارزه با فرار مالیاتی بین‌المللی.

در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین روندهای حکمرانی عمومی در جهان، حرکت از خدمات صرفا دیجیتال به سمت خدمات عمومی انسان‌محور، کاربرپسند و فراگیر  بوده است. در این راستا سازمان OECD گزارشی را در روزهای پایانی سال ۲۰۲۴ منتشر کرده است و در آن به روندهای جهانی در نوآوری دولتی اشاره کرده است.این گزارش نزدیک به ۸۰۰ مطالعهٔ موردی از ۸۳ کشور را تحلیل می‌کند و پنج روند حیاتی در نوآوری دولتی را شناسایی می‌کند که در حال دگرگون‌سازی خدمات عمومی‌اند.
این روندها عبارتند از:

۱) خدمات عمومی آینده‌نگر و هم‌آفرین: دولت‌ها بیشتر از قبل از روش‌های آینده‌نگر و همکاری مستقیم با مردم استفاده می‌کنند تا خدماتی طراحی کنند که انعطاف‌پذیر، واکنش‌پذیر نسبت به تغییر، و در بلندمدت پایدار و تاب‌آور باشند.

۲) زیربنا‌های دیجیتال و نوآورانه برای خدمات عمومی کارآمد: دولت‌ها برای کارآمدتر و پاسخگوتر کردن خدمات عمومی، روی زیرساخت دیجیتال مقیاس‌پذیر سرمایه‌گذاری می‌کنند و فناوری‌هایی مثل اتوماسیون، هوش مصنوعی و کدنویسی را در ارائه خدمات به کار می‌گیرند و هم‌زمان توسعه مهارت‌های نوآورانه دیجیتال را هم جلو می‌برند.

۳) خدمات عمومی شخصی‌سازی‌شده و پیش‌دستانه برای دسترس‌پذیری و شمول اجتماعی: دولت‌ها خدمات را شخصی‌تر و پیش‌دستانه‌تر طراحی می‌کنند تا نه‌فقط نیازها را بهتر پاسخ بدهند، بلکه برای گروه‌های متنوع جامعه دسترس‌پذیر و توانمندساز باشد؛ به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر و محروم.

۴) خدمات عمومی داده‌محور برای تصمیم‌گیری بهتر: دولت‌ها از داده‌های گوناگون برای طراحی، اجرا و بهبود خدمات استفاده می‌کنند و به طور فزاینده از ابزارهای آزمایشی/تجربی برای تصمیم‌گیری در محیط‌های پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی کمک می‌گیرند.

۵) خدمات عمومی به‌مثابه فرصت‌هایی برای مشارکت عمومی: دولت‌ها خدمات عمومی را مثل «فضاهای عمومی» بازتعریف می‌کنند؛ جایی که شهروندان می‌توانند همکاری کنند، راه‌حل بسازند، مشارکت مدنی داشته باشند و دولت‌ها را نسبت به ارزش‌های دموکراتیک مثل شفافیت پاسخگو نگه دارند.

در میان این روندها، موضوع ظرفیت انسانی نیز برجسته است و نشان داده می‌شود که تحول دیجیتال بدون سرمایه‌گذاری بر مهارت‌ها و توانمندسازی کارمندان دولت، به نتیجهٔ مطلوب نمی‌رسد و آنچه برای سیاست‌گذاری عمومی اهمیت ویژه دارد، ورود رویکردی است که به‌جای تمرکز صرف بر فناوری یا ساختار اداری، مستقیماً بر رفتار انسان، تجربهٔ کاربر و کاهش بار روانی شهروندان تمرکز دارد.

در بخش مربوط به روند سوم، گزارش به‌طور مستقیم اشاره می‌کند که دولت‌ها برای طراحی و ارائهٔ خدمات عمومی، به‌صورت فعال در حال آزمایش و استفاده از علوم رفتاری  هستند تا خدمات را  دسترس‌پذیرتر  کنند. نکتهٔ کلیدی اینجاست که علوم رفتاری نه صرفاً برای تغییر رفتار مردم، بلکه برای بهبود طراحی خدمات به کار گرفته می‌شود؛ یعنی دولت‌ها تلاش می‌کنند بفهمند مردم چگونه تصمیم می‌گیرند و چه چیزهایی  مانع اقدام آن‌ها  می‌شود. موانعی کوچک اما اثرگذار مثل مراحل متعدد، زبان پیچیده، یا حتی فرآیندهایی که تصمیم‌گیری را سخت می‌کنند. علوم رفتاری با شناسایی این موانع و حذف یا کاهش آن‌ها، می‌تواند خدمات را ساده و سریع‌تر کند.
برای نشان دادن اهمیت رویکرد رفتاری در این گزارش، به این نکته اشاره شده است که OECD نخستین آکادمی بین‌المللی «Sludge» را برگزار کرده است. رویدادی که به متخصصان کمک می‌کند برای ارزیابی مداخلات رفتاری در زمینه‌های گوناگون، از  روش‌های آزمایشی یا مشاهده‌ای استفاده کنند.